حوكمة الأراضي وإمكانية تطبيقها في لبنان623
جواد أبي عقل
العدد الثالث – نيسان أبريل 2020
الصفحة 50-60
ملخص
مصطلح الحوكمة ظهر منذ زمن ليس ببعيد. وهو قد انتقل من الشركات الخاصة إلى القطاع العام، ليُستعمل أيضًا في إدارة الأراضي والمناطق مهما كان اتساعها أو مداها. تحاول هذه الدراسة فهم دوافع رواج هذا المفهوم في العالم، وأسباب تأخره في لبنان. وهي تحاول أيضًا التعمق بمفهوم الأراضي، لكي تصل إلى فهم مكوّناتها المادّية والطبيعية والبشرية، ولتحدّد أشكال الإدارة فيها ومستويات هذه الادارة. فالحوكمة المحلية، على مستوى البلدية، تختلف عن الحوكمة على مستوى القضاء أو المحافظة. وأشكال الحوكمة تتغيّر بحسب تبدّل العوامل الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية التي تقوم في مكان ما. وتضع الدراسة الأراضي في إطارها المعاصر حيث يسهم التطوّر التكنولوجي والمعلوماتي في تغيّرات كثيرة تطالها. وقد حاولت الخطة الشاملة لترتيب الأراضي في لبنان أخذ هذا الموضوع بالاعتبار، بحيث يُهيأ الوضع لإرساء مفهوم الحوكمة بشكل فعلي، غير أن الكثير من العوائق كان وما زال يحول دون ذلك. ومع أن فهم واقع لبنان يجعل من الممكن تطبيق الحوكمة فيه، إلّا أن ذلك يتطلّب أيضًا إجراء تغييرات في هذا الواقع، كتوعية السكان على أهمية الموضوع وإشراكهم في اتّخاذ القرارات المتعلقة بمنطقتهم. ويتطلّب أيضًا استنهاضًا لإدارات الدولة ومؤسساتها بهدف تحسين أداء الموظفين ورفع انتاجيتهم لتتقدّم جميع القطاعات في البلد وتنمو. وعلى البلديات أيضًا أن تطوّر في أساليب عملها، فالحوكمة إذا ما طبقت على الأراضي، تغيّر مفهوم الإدارة بشكلها التقليدي. فالمجهود الذي سوف يبذل، من المفترض أن يعطي مردودًا مهمًا على غير صعيد. ولبنان بتنوّعه يستفيد من حوكمة الأراضي التي تنتج حالة من التنوّع ضمن إطار وحدة البلد ولُحمة شعبه وتماسك اراضيه.
الكلمات المفاتيح حوكمة، أراضٍ، إدارة، مناطق، سُلطة.
