Violations des droits de l’homme et responsabilité internationale de l'état. à propos des pratiques d'esclavage moderne689
Mariam Tarchichi
العدد الرابع – تموز يوليو 2020
Pages 62-86
Abstract
L'esclavage moderne, dans tous ses aspects – travail forcé ou obligatoire, travail des enfants, servitude ou trafic des êtres humains – représente un défi auquel est confronté le monde actuel et que celui-ci doit surmonter. A cet égard, le droit international coutumier et conventionnel ont mis en place des instruments juridiques pour lutter contre ces phénomènes. L'Etat constitue le principal acteur de cette lutte. C'est pourquoi le mécanisme de la responsabilité internationale permet de sanctionner les défaillances de l'Etat à entreprendre la lutte contre l'esclavage moderne.
l’État est susceptible de voir sa responsabilité internationale retenue. Aussi convient-il de mettre en exergue les comportements pathologiques (I) qui entraînent la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État (II).
Suivant les comportements pathologiques, l’analyse des réalités internationales montrent la persistance de l’esclavage moderne dans toutes ses formes. Cette persistance se réalise soit à travers des politiques publiques mises en place par des autorités publiques (A), soit consécutivement à l’inaction de ces autorités publiques (B).
Concernant la mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’Etat, la violation des obligations internationales est susceptible d'être sanctionnée par la responsabilité internationale de l'Etat (A). La pratique jurisprudentielle tend à confirmer cette indication (B).
Ainsi traités, en vertu du droit international, les victimes bénéficient-elles du droit à un recours et du droit à obtenir réparation consécutivement aux violations dont elles ont souffert. Il apparaît que, par la voie diplomatique, les victimes des faits d'esclavage moderne devraient accéder à la justice, alors même que les auteurs des violations en cause ne feraient pas l'objet de poursuites entreprises par leur Etat national.
Keywords: AJIL : American Journal of International Law, CDI: Commission du Droit International, CIADH: Cour Inter Américaine des Droits de l’Homme, CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme, OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, OIT: Organisation Internationale du travail, OSCE: Organisation for Security and Co-operation in Europe, TPIY: Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavانتهاكات حقوق الإنسان ومسؤولية الدولة حول ممارسات العبودية الحديثة
يتناول هذا البحث انتهاكات حقوق الإنسان ومسؤولية الدولة حول ممارسات العبودية الحديثة:
"لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما". ( المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). كان الرق أول قضية حقوق إنسان تثير قلقاً دولياً واسع النطاق، ومع ذلك، فقد تطورت هذه الظواهر في الوقت الحاضر لدرجة أنها أصبحت مصدر قلق رئيسي للدول والجهات الفاعلة من غير الدول، ومازالت الممارسات الشبيهة بالرق مشكلة خطيرة ومتواصلة.
صادقت أغلبية الدول على اتفاقيتي العمل الجبري، مما يعني أن معظم الدول عليها التزام قانوني بالامتثال لأحكامها والابلاغ بانتظام إلى الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية. الدولة ملزمة بالمعايير الدولية التي تحظر ممارسات الرق الحديثة مما يرتب مسؤوليتها.
هل تمكنت التقارير التي نشرتها الجهات الفاعلة من غير الدول، وخاصة المنظمات غير الحكومية، من تسليط الضوء على السياسات العامة التي شكلت ممارسات تكشف عن ظاهرة العبودية الحديثة؟ (عمل الأطفال، نظام الكفالة الموجود في البلدان العربية، تهريب المهاجرين بالإضافة إلى عمال البعثات الدبلوماسية). هذا التحدي الذي يواجه العالم، هل نستطيع التغلب عليه؟
في هذا الصدد، وضع القانون الدولي العرفي والتقليدي صكوكًا قانونية لمكافحة هذه الظواهر. الدولة هي الفاعل الرئيسي في هذا الصراع. هذا هو السبب في أن آلية المسؤولية الدولية تجعل من الممكن معاقبة إخفاقات الدولة في مكافحة الرق الحديث. لذلك سنسلط الضوء في بحثنا على السلوكيات المرضية (I) التي تنطوي على تنفيذ مسؤولية الدولة (II).
في القسم الأول سوف نتناول: تحليل الحقائق الدولية الذي تُظهر استمرار الرق الحديث بجميع أشكاله (باتباع السلوكيات المرضية) المتحقق إما من خلال السياسات التي وضعتها السلطات العامة، أو من خلال تقاعس السلطات العامة.
وفي القسم الثاني، سنعالج تطبيق مسؤولية الدولة عندما تُساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ، ومنها انتهاك الالتزامات الدولية يُرتب مسؤولية الدولة. وتأكيد الفقه القانوني الدولي على مسؤولية الدولة فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الرق الحديثة.
ورأت رابطة القانون الدولي أن: "حق المواطن المتضرر يجب تأكيده واحترامه من خلال الحماية الدبلوماسية باعتباره مصلحة مهيمنة. كما يجب التأكيد على القانون الموازي لدولة الجنسية واحترامه في هذا السياق، ولكن لا ينبغي استبداله بقانون المواطن نفسه".من خلال القنوات الدبلوماسية ، ينبغي أن يُتاح لضحايا أعمال الرق الحديثة الوصول إلى العدالة، والاستفادة من الحق في الحصول على تعويض بعد الانتهاكات التي عانوها.
الكلمات المفاتيح المجلة الأمريكية للقانون الدولي، لجنة القانون الدولي، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
